هيئة اوقاف كفر الشيخ تقوم بطرد اهالى قرية المغارة من منازلة بدسوق
يقول فؤاد الدهمة «موظف علي المعاش»: قرية المراغة كانت أرض إصلاح زراعي وتم توزيعها علي الأهالي عام 1962 بقرار من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وتم تمليك 500 فدان للفلاحين وتم تسليمها العقود الخاصة بالتمليك وقام الأهالي بعدها بإقامة منازلهم علي مساحة 9 أفدنة من أراضي القرية، منذ أكثر من 100 عام.
ويضيف: كل من يقيم في القرية ولدوا وعاشوا في هذه الأرض وتوارثوها عن أجدادهم، ويواصل: منذ أن وضع الإصلاح الزراعي يده علي أراضي القرية والأهالي يقومون بسداد قيمة الأراضي المقامة عليها منازلهم، والأمر كان طبيعياً مع الإصلاح الزراعي حتي عام 1996، حيث فوجئ الجميع بقيام هيئة الأوقاف بالتنسيق مع الإصلاح الزراعي بتسليم المساحة المقام عليها منازل القرية دون علم من الأهالي، بدعوي أن الأرض المقام عليها المنازل هي أرض أوقاف.
ويقول رمزي داود «موظف من أهالي القرية»: بعد أن فشلت كل محاولاتنا مع الأوقاف قمنا برفع دعوي قضائية تحت رقم 37 لسنة 2011 طالبنا فيها بثبوت ملكية 8 أفدنة و10 قراريط وهي المساحة المقامة عليها منازلنا التي توارثناها أباً عن جد، ومن بينها مساحة الجمعية الزراعية التي تصل إلي 10 قراريط و7 أسهم، وهذه المساحة ملك الجمعية الزراعية كمقر لها ولمخازنها التي تم الاحتفاظ بها من قبل مدير الجمعية آنذاك للإصلاح الزراعي.. وأضاف: أهالي القرية يمتلكون هذه الأرض علي الأقل بوضع اليد والتقادم المكسب للملكية وهي 33 عاماً.
أضاف حسني عامر: طالب أهل القرية في الدعوي التي تم رفعها ببطلان محضر التسليم الصادر من لجنة الإصلاح الزراعي إلي لجنة الأوقاف المصرية، حيث إنه يتم تحصيل مبالغ مقابل الانتفاع بدون وجه حق، فنقول إنه ما بني علي باطل فهو باطل، حيث إننا من واضعي اليد علي الأراضي المقام عليها مباني القرية منذ أكثر من 100 عام، حيث توارثناها عن آبائنا، ولما جاء الإصلاح الزراعي في الخمسينيات من القرن الماضي لم يتحصل علي أية مبالغ انتفاع من أهالي القرية أو من أجدادنا، فذلك مؤاده هو ثبوت وضع يدنا ومن سبقونا علي هذه الأرض ووضع اليد هذا سابق علي تاريخ العمل بالقانونين رقمي 147 لسنة 1975 و37 لسنة 1959، وهذا يدل علي أن مساحة 8 أفدنة والـ 10 قراريط المقام عليها منازلنا قد آلت لنا بوضع اليد ووضع اليد كما هو ثابت في القوانين والأعراف العامة ما يعني ثبوت ملكية الأرض لأهالي القرية وعدم أحقية هيئة الأوقاف في تملكها.
أضاف: أملنا في القضاء بأن يقضي ببطلان محضر التسليم الصادر من الإصلاح الزراعي إلي هيئة الأوقاف المصرية في 20/4/1994 لمخالفته لقانون الرد رقم 42 لسنة 1973.
يقول راشد عبدالسلام داود: العجيب في الأمر أنه تم تسليم المساحات المقامة عليها المنازل من الإصلاح الزراعي إلي الأوقاف في الوقت الذي يوجد مباني خاصة بالإصلاح عبارة عن مخازن ومقار، بالإضافة إلي أرض فضاء بمساحة 4 آلاف متر، قامت الجمعية بالاحتفاظ بهم دون أن يتم تسليم شيء منها للأوقاف، بينما جاء محضر التسليم للمساحة الواقعة عليها منازلنا لأسباب غير معلومة وتم التسليم بمحضر مجلس إدارة منفعة إصلاح دسوق بدون خاتم عليه، في حين أن القانون ينص علي أن المنازل يتم تمليكها بوضع اليد بعد مرور 15 عاماً تؤول للأهالي.
ويناشد فتوح عامر - أحد أهالي القرية - د. محمد عبدالفضيل القوصي وزير الأوقاف التدخل لإنقاذ أهالي المراغة من الظلم والتشرد.
..........................
